الرئيسية رياضة
الإثنين 16 - تشرين الثاني - 2026

وزارة الشباب والرياضة تعلن نجاح مساعي التسوية وإنهاء الانقسام داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية

وزارة الشباب والرياضة تعلن نجاح مساعي التسوية وإنهاء الانقسام داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة اللبنانية بياناً جاء فيه:

"انطلاقاً من واجبها الوطني والقانوني في صون الرياضة اللبنانية وضمان انتظام عمل مؤسساتها، والتزاماً باحترام لبنان للميثاق الأولمبي ومبادئ استقلالية الحركة الأولمبية، وسعياً لترسيخ أواصر التعاون مع الهيئات الرياضية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، تزفّ وزارة الشباب والرياضة خبر نجاح الجهود التي رعتها لإدارة حوار بنّاء ومسؤول بين طرفي النزاع في اللجنة الأولمبية اللبنانية. وقد أثمر هذا الحوار عن بلوغ اتفاق تسوية ينهي حالة الانقسام القائمة، ويمهّد لإعادة تشكيل اللجنة الأولمبية على قواعد ديمقراطية وشفافة، بالاستناد إلى القوانين والمراسيم النافذة وشرعة اللجنة الأولمبية الدولية، الأمر الذي يعيد للجنة وحدتها، ويوطّد علاقتها باللجنة الأولمبية الدولية، ويصبّ في مصلحة الرياضة والرياضيين اللبنانيين.

وتشدّد الوزارة على أن النزاهة الرياضية شكّلت دائماً عنوان عملها، وأنها لم تقف يوماً إلى جانب طرف دون آخر، ولم تتدخل في استقلالية الحركة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية، وإنما اضطلعت بدورها الوطني والقانوني لحماية الصالح العام، وتطبيق الأنظمة والقوانين، ومنع تفاقم التباينات الإدارية والمؤسساتية وتحوّلها إلى أزمة تمسّ بمصداقية الرياضة اللبنانية وصورة لبنان خارجياً.

ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تعود بداياتها إلى عام 2022، بذلت الوزارة منذ شهر شباط 2025 مساعي حثيثة ومتواصلة لإيجاد حلّ لها، فأطلقت مبادرات تسوية متتالية واستعانت بجهود ووساطات من شخصيات وجهات رياضية متعددة، وصولاً إلى تتويج هذه التحركات بالتوافق الراهن الذي تحقق ضمن إطار الوساطة القطرية التي بادرت الوزارة إلى تفعيلها منذ نحو شهرين.

وفي هذا الإطار، تتوجّه الوزارة بجزيل الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على احتضانه ورعايته للمساعي التوافقية منذ انطلاقتها، كما تخصّ بالشكر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لاهتمامه ومتابعته لهذا المسار التوافقي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على دعمه ومواكبته المستمرة لهذا الملف.

وإذ آثرت الوزارة، طيلة الفترة السابقة، الالتزام بأعلى مستويات ضبط النفس والمسؤولية، وتجنّب الدخول في سجالات أو الرد على ما رافق الأزمة من تحليلات ومواقف إعلامية مجانبة للدقة شابتها مغالطات حول مجريات الأحداث وحقيقتها، فإنها توضح أن صمتها لم يكن تخلياً عن حقها في كشف الحقائق، بل جاء تقديماً للمصلحة العامة وتركيزاً على أولوية حلّ الأزمة. وتؤكد الوزارة احتفاظها بحقها الكامل في كشف جميع المعطيات والرد على الادعاءات والمواقف المثارة في التوقيت الملائم، لوضع الحقائق في إطارها الصحيح".