أصدر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بياناً توضيحياً، استكماداً لبياناته السابقة المرتبطة بقطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلفة عن سداد مستحقاتها المالية. وجاء في البيان أن اليوم الثالث من هذه الحملة المستمرة شهد إقبالاً ملحوظاً من العديد من الجهات المعنية على مكاتب المؤسسة، بهدف مراجعة جداول المتأخرات ومطابقة الفواتير والإيصالات بغية تسوية أوضاعها.
وبيّن المجلس أن هذه التسويات تتم حصراً وفق الآلية المعمول بها في المؤسسة، والتي ترتكز على استئناف التغذية الكهربائية بشرطين أساسيين: دفع دفعة أولى، وتقديم تعهد خطي يوضح جدول تسديد المبالغ المتبقية، فضلاً عن الالتزام التام بدفع الفواتير الشهرية بانتظام. وفي هذا السياق، شدد المجلس على نفي ما يتم تداوله حول إعادة التيار لأي جهة من دون استيفاء هذه الشروط، مؤكداً أن جميع حالات إعادة التغذية جرت بدقة طبقاً للمعايير المعتمدة.
كما أكد البيان بوضوح عدم تبني المؤسسة للوائح غير الرسمية المنتشرة في وسائل الإعلام، سواء فيما يتعلق بالأسماء أو الأرقام والمبالغ المذكورة، داعياً الجميع إلى توخي الدقة والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة رسمياً عن مؤسسة كهرباء لبنان.
وأوضح المجلس أن الغاية الأساسية من هذه الحملة هي تحصيل المستحقلات المالية، وتحسين نسب الجباية، وترسيخ الانظباط في دفع الفواتير، مضيفاً أن الإعلان عن الإنذارات والمطالبات عبر وسائل الإعلام يهدف إلى إبلاغ الجهات المعنية وإطلاع الرأي العام على الخطوات المتخذة بمهنية ومسؤولية بعيداً عن أي استعراض.
وختم المجلس بيانه بتوجيه الشكر لجميع الجهات التي أبدت تجاوباً وتعاوناً، ولمن دعم هذه الحملة بإيجابية، مثمناً جهود موظفي المؤسسة وفرق العمل المعنية. كما أكد استمرار هذه المتابعة حتى سداد كافة المتأخرات كاملة، محذراً من أن أي إخلال بالتسويات الجديدة أو تخلف عن دفع الفواتير الشهرية بانتظام سيعقبه قطع فوري للتيار الكهربائي، تماماً كما تم إبلاغه واتفاقه مسبقاً مع الأطراف المعنية.