عُقد في وزارة الزراعة بدعوة من الوزير نزار هاني لقاءٌ موسع ضم ممثلين عن صيادي الأسماك من مختلف المناطق الساحلية اللبنانية، بهدف استعراض واقع قطاع الصيد البحري وبحث أبرز التحديات المعيشية والمهنية التي تواجه الصيادين. واتسم اللقاء بأجواء إيجابية تعكس حرص الطرفين على تعزيز الأمن الغذائي الوطني وحماية الثروة السمكية.
أبرز نتائج وخطوات الاجتماع
تنظيم القطاع وتحديث البيانات: الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارة وممثلي التجمع، واستكمال التسجيل في السجل الزراعي لتحديث بيانات الصيادين وتحديد المستفيدين من برامج الدعم.
التغطية الصحية والاجتماعية: السعي الحثيث لتأمين تغطية صحية واجتماعية للصيادين وعائلاتهم تقديراً لمخاطر مهنتهم.
تحديث التشريعات: التعاون لصياغة إطار قانوني عصري ينظم قطاع الصيد البحري، ويحمي حقوق الصيادين، ويكافح الصيد غير القانوني لحماية البيئة البحرية.
الدعم الاقتصادي: دراسة آليات لدعم القطاع، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على كلفة المحروقات وصيانة المراكب وتأمين معدات العمل.
وفي ختام اللقاء، شدد المجتمعون على أن إنصاف الصياد اللبناني وتأمين مقومات صموده يعد ركيزة أساسية لحماية الأمن الغذائي والحفاظ على الإرث الاقتصادي والاجتماعي للصيد البحري في لبنان.