نشرنا منذ بعض الوقت خبرا مفاده أنه صدر القرار بقبول الطعن شكليا برئاسة اتحاد بلديات جزين ونائب الرئيس بتاريخ ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥. لكن بعد المراجعة القانونية مع المحامي الاستاذ سليمان مالك، أشار إلى أنّ ما تم نشره ليس القرار النهائي بل تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة.
وأضاف مالك لـ"جزين تحكي": هذا التقرير لا يلزم هيئة مجلس شورى الدولة عند المذاكرة تمهيدا لاصدار القرار النهائي سواء بالأغلبية أو بالإجماع. علمًا أنه أحيانًا كثيرة يصدر القرار النهائي وفقا لمعطيات ونتيجة التقرير.
كما لفت مالك إلى أن التقرير لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية وهناك اجراءات جوهرية ضرورية تلي صدور التقرير والمطالعة، واهمها، أن يتم تبليغ الخصوم وسريان المهلة لتقديم ملاحظاتهم.