أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لموقع "أساس" أنه "كان ضدّ قانون الانتخاب عام 2017 والآخرون الذين كانوا معه وأصرّوا عليه وعلى انتخاب ستّة نوّاب يمثّلون الاغتراب، صاروا الآن ضدّه"
رئيس مجلس النواب أكد ان لا جلسة لمجلس النوّاب للبحث في أيّ تعديل بعدما عطّلوا نصابَيْ الجلستين الأخيرتَين.
ردًا على سؤال عما اذا كان يخشى من ضغوط دوليّة عليه لدفعه إلى القبول بتعديل القانون الحالي، أجاب الرئيس بري :"القانون عندي أنا كما هو بلا زيادة ولا نقصان. ليذهبوا إلى تطبيقه. سنطبّقه.
الرئيس بري: كلّ الحجج التي يتسلّحون بها بدافع الوقت والاستعدادات والجهوزية أوجد القانون مخارج لها. في المادّة 123 أعطينا وزيرَيْ الداخلية والخارجية صلاحيّات استثنائية لتطبيق دقائق اقتراع الانتشار تبعاً لما ورد في المادّتين 112 و113. على الوزيرين التصرّف الآن بموجب الصلاحيّات، ولا حاجة إلى مجلس النوّاب الذي فوّض إليهما تلك الصلاحيّة".
ردًا على كلام وزير الخارجيّة يوسف رجي جول سبل توزيع المقاعد الستّة، أكد الرئيس بري إنّ مراسلة خطّيّة أُرسلت إلى الأمانة العامّة للأمم المتّحدة للاستفسار منها عن الوحدات الجغرافيّة المصطلح عليها لتمثيل دول العالم فيها، فأجابت بقارّات ستّ مع تقسيم القارّة الأميركية إلى اثنتين شمالية وجنوبية. أمّا توزيع المقاعد على الطوائف الستّ فيُبنى قياساً إلى تسجيل الانتشار في انتخابات 2022 وإعطاء المقعد إلى الطائفة الأكثر إقبالاً على التسجيل على أنّها تمثّل أكثريّة الناخبين.
الرئيس بري: سأدعو إلى جلسات اشتراع لأنّ أمامنا سبعة أشهر قبل موعد الانتخابات. ليذهبوا إلى جلسات اللجان للبحث في اقتراحهم والاقتراحات الأخرى، ومن بينها اقتراح كتلة التنمية والتحرير. في سوى ذلك لا أحد يتحدّث معي. لن أغيّر رأيي ولن أتزحزح.