صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية، على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، وذلك ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.
ووافق المجلس على القانون بأغلبية 231 صوتًا مقابل 196، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين: فقد عارضه أربعة فقط من الجمهوريين، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين في التصويت لصالح القانون ككل.
أما التعديل الأكثر أهمية في هذا القانون، فهو إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج. وقد حظي هذا التعديل بتأييد واسع، إذ صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية، إضافة إلى 49 جمهوريًا، أي ما يقارب خُمس أعضاء الحزب الجمهوري.