كتب المحامي سليمان مالك عبر صفحته الخاصة على فايسبوك:
تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، واجب وطني.
إنّ لبنان لا يمكن أن يستعيد عافيته الاقتصادية، ولا استقراره السياسي، ولا سلمه الاجتماعي، ما لم تُستعاد هيبة الدولة، وتُمارس سيادتها الكاملة على كامل أراضيها، ومياهها، وأجوائها، من دون استثناء.
إن السيادة ليست ترفًا، وليست موضع مساومة. فهي ليست وجهة نظر، بل هي حقٌّ للشعب اللبناني بكافة مكوناته، وواجبٌ على مؤسساته الدستورية أن تمارسه بشكل فعّال وحصري.
أزمة لبنان ليست وليدة الصدفة، بل إنَّ سببها، يعود الى التراكم في تغييب دور الدولة.
ما وصل إليه لبنان على كافة الأصعدة،من:
-انهيار اقتصادي غير مسبوق.
-تفكك اجتماعي.
-تراجع ثقة المواطن بالمؤسسات،
هو نتاج طبيعي لعقود من تهميش الدولة، وتحجيم دور مؤسساتها، وفتح الباب أمام منطق التسويات والمحاصصات الداخلية والخارجية على حساب القانون والدستور.
لقد دفع اللبنانيون الثمن غاليًا، من هجرة أبنائهم، إلى انكفاء الاستثمارات، وتراجع التعليم، وتدهور الخدمات الأساسية.
خريطة الطريق، واضحة المعالم حددت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيان الحكومة اللبنانية، مع ما يشكلان من ثوابت سقفها الدستور والمواثيق الدولية(…).
لذا، فإن المصلحة الوطنية تفرض علينا اليوم جميعاً، كمواطنين، قوى سياسية ومسؤولين، أن نلتفّ حول هذه الثوابت، لتعزيز وحدة الساحة الداخلية، ورفض كل أشكال التحريض والفرز الطائفي والمذهبي، وذلك، بهدف تكريس القرار السيادي بيد الدولة وحدها، عبر مؤسساتها الشرعية، دون سواها.
أما إذا كان هناك لدى أي طرف في الداخل اللبناني مشاريع أو رؤى بديلة عن بيان الحكومة وقرارتها وخطاب القسم، فليُقدِّموها عبر المؤسسات الدستورية، بدلاً من الترويج لها عبر المنابر والخطابات والشوارع.
المسؤولية الوطنية تُمارس بالعمل المؤسساتي وحدوده الدستورية، وإلا فكل ادعاء يصبّ خارج هذا الإطار لا يُعدو كونه تكريسًا للشلل والانقسام.
الخلاصة: كفى نحرًا للذات
لقد آن الأوان لوقف نحر الذات، والكف عن الاصطفافات العقيمة. لبنان لا يُبنى إلا بمؤسسات قوية، وشعب موحّد، ودولة واحدة تقوم بدورها كاملاً.