كتب المحامي سليمان مالك:
قانون تنظيم القضاء العدلي الذي تم اقراره، لم يكرس أية استقلالية للقضاء ولا للقضاة، ومن بين هذه العيوب:
١- تمّ انشاء هيئة لتقييم القضاة، تأليفها يتم بمجلس الوزراء،الخ.
٢- إنّ المادة الاخطر في القانون والواردة بشكل مفخخ، هي المادة ١٦٦ ????! بأن كرست استمرار ولاية الاعضاء الحكميين للمجلس وبالطبع المجلس الاعلى للقضاء، مدة ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون اي من بداية شهر كانون الثاني من العام ٢٠٢٦. بما معناه من يتقاعد من الاعضاء الحكميين سوف تمدد ولايته وخدماته بموجب هذه المادة.
اين الانجاز بدرس الاقتراح المعيوب!؟ ولماذ هذا التشريع غير الصحيح والمخالف للاصول!؟
إن الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري يبقى امر واجب من كل طرف يعود له حق الطعن.
وإما، على رئيس الجمهورية استعمال صلاحيته المنصوص عليها في المادة ٥٧ من الدستور بإعادة القانون الى مجلس النواب لاعادة درسه ودون نشره.
????S.M????????
