بعد ورود معلومات عن توجه التيار الوطني الحر إلى الطعن بانتخابات رئاسة اتحاد بلديات جزين بعد فوز مرشح القوات اللبنانية الدكتور بسام رومانوس رئيس بلدية لبعا، ما كان من موقع جزين تحكي إلا والتواصل مع الخبراء القانونيين ليتبيّن أنّ وفق القانون:
- على ممثل المجلس البلدي في مجلس الاتحاد أن يكون قد تم تعيينه بموجب قرار مجلس بلدي بناء على اقتراح رئيس المجلس البلدي بشكل مراعٍ للاصول القانونية، على أن يقوم بهذه المهمة طيلة مدة ولاية الاتحاد.
- إنَّ تغيّب رئيس أي مجلس بلدي عن حضور جلسة مجلس الاتحاد لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد لدواعٍ قاهرة أو طبيعية، تبقى مسألة لا تقدّم أو تؤخّر على معذرته هذه على قانونية جلسة الانتخاب، طالما يعتبر بقوة القانون متغيّبًا وتستمر الجلسة بحضور الأكثرية المطلوبة.
- الاعتماد او حتى القياس على قوانين كحالة فترة وباء كورونا، تبقى لها ظروف مختلفة تماما عن الحالات الفردية خاصة بعضو مجلس الاتحاد المتغيب! وتالياً، لا يصحّ في هذه الحال، طالما الدعوة لإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس قد وجهت وفقا للاصول، تعطيل موعدها انسجاما مع حسابات وظروف واحوال افراد او جماعات. اما الاكثر غرابة، وماذا اذا تبين أن العضو المتغيب عمله دائم خارج لبنان!؟ فلماذا تم انتخابه؟!
أمام كل هذه المعطيات هل سيقبل مجلس شورى الدولة الطعن العوني طالما الحجة لا تقلي عجة!!