لودريان في بيروت وشغور رئاسي لسنة؟
جاء في "المركزية":
يترقب لبنان عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بعدما غادره وفي جعبته آراء متناقضة يستحيل جمعها في مبادرة او مشروع حل قريب نتيجة الاستعصاء القائم برفض الحوار والتنازل من هذه الجهة او تلك والاستثمار في خطاب تحد عالي النبرة.
الثابت حسب المعلومات، ان لودريان سيعود الى بيروت بعد النصف الثاني من الشهر الجاري، بعد الاحتفالات الفرنسية بالعيد الوطني. وفي ظل بطء هذا الحراك يتوقع ان يطول الشغور الرئاسي الى ما بعد شهر آب او ايلول ويخشى ان يستمر سنة او حتى الى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي اذا لم يحصل التوافق، كما نقل عنه قوله امام من التقاهم.
وعلى ما قال لودريان في بيان مغادرته بيروت "سوف اعمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين من اجل التوصل الى حل يكون في الوقت نفسه توافقيا وفعالا للخروج من الفراغ المؤسساتي والقيام بالاصلاحات الضرورية لنهوض لبنان بشكل مستدام وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الاساسية للبنان".
وأضاف: "سوف ارفع تقريرا حول هذه المهمة الى رئيس الجمهورية فور عودتي الى فرنسا وسأعود مجددا الى بيروت في القريب العاجل لان الوقت لا يعمل لصالح لبنان".
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يقول لـ"المركزية": "اذا كان الحوار لشرعنة السلاح فمن الطبيعي ان يرفضه اللبنانيون على مختلف مشاربهم ومذاهبهم. اما اذا كان لملء الشغور الرئاسي فالسؤال لماذا لا نلجأ الى الآليات الدستورية ونذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية عوض التمترس وراء تعطيل النصاب كما في الجلسات الـ12 التي عقدت حتى اليوم".
ويتابع ردا على سؤال قائلا: "يدعون الى الحوار ويتمسكون بمرشحهم ورؤيتهم للبنان المرتكزة على السلاح والتي يترجمونها بمقولة رئيس يحفظ ظهر المقاومة. المطلوب رئيس يحافظ على الكيان اللبناني غير مرتهن لحزب او فئة. تارة يطالبون بحوار وطني على خلفية اشراك المعارضة في مسؤولية اخفاق مشروعهم واخرى يسعون لضمانات دستورية وفي الوقت نفسه يعملون للقفز فوق الدستور والمؤسسات".
ويضيف: "بدورها فرنسا حائرة بين ملء الشغور وايجاد الحلول كسلة متكاملة تشمل انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة اضافة الى تعيينات في مراكز الفئة الاولى الشاغرة. نحن نريد الحلول وفق الاليات الدستورية التي نرفض اختزالها. ننتخب الرئيس وهو يجري الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، ومن ثم يتولى الرئيس المكلف القيام بما يتوجب لتشكيل الحكومة. في اي حال لننتظر عودة الموفد الفرنسي ليبنى على الشيء مقتضاه بدل الغوص في الفرضيات".