لجنة تجار جزين برفقة المختار العرية ينقلون صرخة الوجع من الكهرباء إلى المختارة بمواكبة مالك... كلمتان لعون ورحيّم
مواكبة لوجع أهالي قضاء جزين وكل القرى التي تتغذى كهربائيا من المعمل الكهرومائية، توجه اهالي قرى قضاء الشوف نيحا وباتر وجباع ولجنة تجار وحرفيي جزين إلى المختارة للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط بحضور نائبي اللقاء الديمقراطي وائل بو فاعور وبلال عبدالله.
توجه وفد لجنة تجار وحرفيي جزين برئاسة نائب الرئيس لويس عون والعضوين جوني رحيم ويوسف العرية يرافقهم مختار جزين يوسف العرية، وذلك بمواكبة حثيثة من المحامي سليمان مالك الذي لم يوفر جهدا الا وبذله لانجاح اللقاء وتوحيد الجهود من خلال التنسيق مع نواب اللقاء الديمقراطي وكافة المعنيين.
نقل الوفد شكوى أهالي جزين للنائب جنبلاط حول ارتفاع كلفة فواتير الكهرباء عموما في لبنان، وعلى نحو خاص في منطقة جزين التي تتغذّى من مصلحة مياه الليطاني، حيث تشتري المؤسسة الكيلووات الواحد لصالح المؤسسة بمبلغ 60 ليرة وتبيعه للمواطن في هذه القرى على اساس التسعيرة الجديدة.
خلال اللقاء كانت كلمة لنائب رئيس حرفيي وتجار جزين لويس عون
تحية قلبية من أهل منطقة جزين إلى أهل هذه الدار والحضور الكريم،
سبق لنا وإلتقينا في جزين بالأحبة الكرام من قضاء الشوف المستفيدين من الطاقة الكهرومائية والمتابعين للفواتير غير القانونية والمرتكزة على سعر تعرفة فاحش، والكلّ يعرف أن الطاقة الكهرومائية تُنْتَج من المياه وليس من الفيول المستورَدْ،
ونعود اليوم ونجتمع معاً، لإستكمال ما بدأناه توحيداً للصرخة الشعبية المحقة لرفع الظلم عن أبناء المناطق المستفيدة من الطاقة الكهرومائية،
قضيتنا اليوم سببها إقدام مؤسسة كهرباء لبنان على بيعنا كيلو واط الكهرباء ب 10 سنتات من الدولار الأميركي أو ب 27 و 26 سنتاً، في الوقت هي ما زالت أقله حتى شهر تموز الحالي تشتري الكهرباء "كسلعة" من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ب 60 ليرة!
هل هذا يجوز؟!
بأي كتاب أو قانون أو دستور قرأت مؤسسة كهرباء لبنان مع سلطة الوصاية عليها وزارة الطاقة والمياه، حتى تَمَكَّنّا من بيعنا الكهرباء على سعر التعرفة الفاحش غير المطابق!
إذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان تريد تسكير عجز إنتاج الطاقة من الفيول بسبب السرقات والفساد المستشري! فلا يمكنها على حسابنا تغطية عجزها الدائم من الناس الملتزمة بالقوانين في المناطق الجبلية أو حتى الساحلية التي تستفيد من الطاقة المنتجة من معامل الليطاني، أي الطاقة التي أنعم عليهم بها الخالق بسبب وجود المياه والإدارة الحكيمة في ذلك الزمان للإستفادة منها دون تدمير للطبيعة.
كلنا، تحت القانون ولا مرة أخلَّينا في الإلتزام به. ولكن، لا يمكن إستغلال هذا الإلتزام دون فرض رقابة على مؤسسة كهرباء لبنان، التي هي بدورها تخالف القانون دون حسيب أو رقيب بحجة تنفيذ خطة وطنية ليست هي حقيقةً، إلّا عنوان برّاق للوصول أكثر وأكثر إلى جيوب الناس الملتزمة بالقوانين.
وعليه، جئنا إلى هذه الدار مقدرين، لنضع بين أيديكم اليوم قضية شعب وأنتم القريبون منه وتشعرون معه لإنصافه في قضية فواتير الكهرباء الظالمة، ولا سيما أنه سبق لنا ورفعنا معكم خطر الضرر الذي كان محدقاً بالأهالي والطبيعة من جراء محاولة تنفيذ سدّ وبحيرة بسري، طالبين من حضرتكم، إيجاد الحل المنطقي العاقل دون إلحاق الغبن بالناس وإستفرادها وتهديدها كلّ يوم في مقوّمات صمودها سواء بسكنها أو مقومات العيش ومنها الكهرباء.
عُشتم وبقيت دارة المختارة موئلاً للعزّة والكرامة. ليحيا لبنان.
وكانت كلمة لجوني رحيّم:
وتبقى المختارة زنبقة البلدات ومحجّة الإرادات.
جئناك اليوم، يا نجمة الجبل ومحطّ الأمل .
وتبقى المختارة لجزين أوفى وأرقى جارة، خاصة أنها معقل المروءات ومقصد الأحرار وشمخة الأبرار.
كنف الراحة والرضا وفسحة الإخوان والأشياخ، رُسل الحكمة والعِرفان.
هكذا علّمنا التاريخ، وهكذا يظل جامعنا الإخاء والصفاء والمصير الواحد الأحد.
لن أطيل الكلام قبل تقديم التهنئة الغرّاء، والنفوس زهوى لرؤية الحفيد الجنبلاطي، بكر تيجان الوليد يتسلم الراية ويرفع الشارة اعتدادا وكبرا بتاريخ مشرق مضيء لصفحات بيض من إكرام جار ونصرة مستجار، ونفحة العزة والوطنية والإفتخار.
وما بين المختارة وجزين، عبق التاريخ وتيرون والسنين ووحدة مصير لا تني ولا تلين.
فاقبلها منا أعزّك الله وحقق فيك آمال البلاد والعباد.
أما وبعد، جئناك من منطقة جزين بصفتنا كلجنة تجار وحرفيي جزين للتضامن مع إخواننا في منطقة الشوف وغيرها من المناطق، لرفع الصوت عاليا بوجه فواتير الكهرباء الظالمة وغير القانونية، لأن خطة الطوارئ تنفذ وفق آلية وضعتها مؤسسة الكهرباء والوزارة المعنية وأخذ علما بها مجلس الوزراء وفقا لما يلي:
- تحسين الجباية
- رفع التعديات في جميع المناطق والمخيمات وغيرها
- وقف الهدر الفني وغير الفني
- الأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام ومراعاة الأسر الأشد فقرا
علما أن هذه الشروط لم تنفذ حتى هذه الساعة.
وإليكم بعض المخالفات القانونية في هذه الواتير:
1- عدم جواز وضع تعرفة بالدولار وعلى سعر صيرفة لأنها يجب أن تدفع بالليرة اللبنانية وفقا للقانون اللبناني
2- عدم جواز ربط التسعيرة بسعر الفيول وخاصة بالمناطق التي تتغذى من المعامل الكهرومائية كالليطاني مثلا لأن مؤسسة الكهرباء تشتري الكيلوواط بستين ليرة وتبيعه للمواطنين بـ27 سنتا.
3- إغفال مؤسسة الكهرباء هذه الوقائع عن مجلس الوزراء.
تعقيبا على ما ورد، نتقدم بإقتراح لتعديل بعض البنود لمساعدة الطبقات المتوسطة والفقيرة على تحمل أعباء هذه الفواتير ولقدرتهم على دفعها وفقا لما يلي:
1- تقسيم الشطور إلى أربعة أو خمسة أقسام مع رفع أول قسم إلى 300 بدل 100 ثم تتصاعد تدريجيا بنسبة مئوية مقبولة
2- إلغاء السنتات المخصصة لشركات الجباية عن كل كيلوواط والسماح للمواطنين بدفع فواتيرهم عبر البطاقات المصرفية أو عبر الصناديق في مؤسسة الكهرباء.
3- تحديد تسعيرة خاصة ومدروسة للمؤسسات الصناعية والزراعية وغيرها لمساعدتهم على الصمود والاستمرارية في العمل
4- تخفيض الرسم الثابت
علما أنه تم الاجتماع الأسبوع المنصرم في صالون كنيسة مار مارون في جزين مع فاعليات جزين والكهنة الأجلاء ولجنة تجار جزين وسيتقدم البعض من فاعليات جزين بشكوى قانونية أمام مجلس شورى الدولة أو غيرها من المراجع القضائية المختصة لتبيان عدم قانونية هذه الفواتير.
وأخيرا وليس آخرا، شكرا لكم لاستقبالنا في دارتكم الكريمة التاريخية ونأمل من حضراتكم الدعم المطلق ولرفع هذه المطالب المحقة إلى الجهات المختصة وفقا للأصول، آملين منهم التجاوب وذلك لمصلحة الجميع.
عشتم، عاشت المختارة، وعاش لبنان.
