لبى دعوة جمعية تجار جزين من أجل الكهرباء... مالك: النزاع القضائي قائم وللقضاء العدلي دور
على اثر الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في صالون كنيسة مار مارون في بلدة جزين، بناء على دعوة جمعية تجار وحرفيي جزين شارك المحامي سليمان مالك في اللقاء الذي ضمّ حضور نواب حاليين وسابقين والكهنة الاجلاء وبعض مخاتير البلدة والمتابعين لقضية فواتير الكهرباء، حيث جرى عرض كل من الحضور وجهة نظره وما يقوم به من اجراءات ومراجعات،
وبدوره شدد مالك على الدعوى القضائية التي تقدم بها في تاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠٢٣ أمام لجنة حل النزاعات بين المحترف والمستهلك بوجه مؤسسة كهرباء لبنان والتي جرى ابلاغها من المدعى عليها قانونا.
موضحا أن النزاع قائم بين محترف من القطاع العام والمستهلكين للطاقة الكهرومائية. وتالياً للقضاء العدلي دور لهذه الجهة.
علماً، أنه كان من المفترض على وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية حماية المستهلك، تأدية دورها الرقابي الامر الذي لم يحصل! هذا بالإضافة، الى انه كان أيضا على وزارة الاقتصاد والتجارة دور اساسي مع مؤسسة كهرباء لبنان في تنفيذ موجب الاعلام تجاه المستهلكين، سواء لناحية التعرفة والترشيد وغيره قبل بدء التسعير على التعرفة الجديدة.
دون أن ننسى أن النقطة الاساسية في النزاع عدم مطابقة سعر التعرفة الجديد وتجاوزه النسبة القانونية للربح مقارنة مع سعر الشراء البالغ ٦٠ ليرة.
واثنى مالك على أهمية التضامن المحلي حول هذه القضية وكل الخيارات المتاحة لاسيما أنها محصنة بالوسائل المتاحة قانوناً.
وفي هذا الخصوص جرى التذكير ان كلنا الى جانب مؤسسة كهرباء لبنان في الجباية ورفع التعديات عن الشبكة العامة والسرقات، وعلى هذا الاساس وتعزيزاً وتحصينا لدور مؤسسة كهرباء لبنان التي هي بدورها اصلا منذ زمن لم تبادر الى إزالة التعديات، سبق للمحامي سليمان مالك وان تقدم في تاريخ ٩ حزيران من العام ٢٠٢٢ بإخبار امام النيابة العامة التمييزية وقد أحيل بالتاريخ المذكور الى النيابة العامة المالية للقيام بالاجراءات اللازمة.
وعليه، هناك اجماع على أن الخلاف ليس حول الجباية اي الدفع، بقدر انه عدم قدرة المستهلكين على الدفع في ظل عدم قانونية الفواتير والرسوم الباهظة. ما يجعل من اللجوء الى القضاء لفصل هذا النزاع المحق امرا اساسيا ومطلوبا والجميع عليه التقيد بما يصدر عنه من قرارات.