في حين أن هناك زعماء وسياسيين ونواب ووزراء وُجب عليهم التحرك من أجل مصلحة المواطنين في قضاء جزين وكافة المستفيدين من الطاقة الكهرومائية في لبنان بعد فواتير الكهرباء المخيفة ولم يحركوا ساكنا، علم موقع جزين تحكي أن المحامي سليمان مالك وبعد تقديم طلب لوزارة الاقتصاد والتجارة، ها هو يتحرك مرة جديدة وعلى جبهة ثانية ضمن مجاله القانوني ليقود المسار القضائي من طرف المستهلكين والمواطنين في وجه مؤسسة كهرباء لبنان.
ووفق المعلومات، فبعض المستهلكين للطاقة الكهرومائية من معمل بولس أرقش في منطقة جزين والمحامي سليمان مالك ادعوا على مؤسسة كهرباء لبنان، على أمل أن تُجمد الفواتير النارية المخالفة للقانون مع انطلاق الدور القضائي.
كما وردتنا العديد من الاتصالات من مستهلكين يريدون أن يكونوا ضمن الدعوى والتدخل في هذا النزاع المحق.