وجّهت لجنة التوجيه التربوي في الدوام المسائي بياناً أعلنت فيه عن التحضير لتنظيم اعتصام احتجاجي حاشد أمام المقر الإقليمي لمكاتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الكائن في منطقة العدلية بالعاصمة بيروت، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق في السابع والعشرين من تشرين الأول للعام 2026، تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، استنكاراً لما وصفته بالقرار المجحف القاضي باستبعاد أربعمائة موجّه تربوي لبناني من وظائفهم بشكل مفاجئ ومن غير سابق إنذار.
وأوضحت اللجنة في تفاصيل بيانها أن الوقفة الاحتجاجية السابقة التي نفّذها أساتذة التوجيه التربوي أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي يوم الثلاثاء العشرين من تشرين الأول 2026، قد تزامنت مع انعقاد اجتماع رسمي جمع وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي بعدد من المسؤولين البارزين في منظمة اليونيسف بلبنان، مشيرةً إلى مرور أسبوع كامل على انطلاق العام الدراسي للتعليم المسائي من دون التوصل لأي حل ينهي مأساة هؤلاء الموجهين الذين وجدوا أنفسهم بلا عمل.
وبيّنت اللجنة أن المسؤوليات تتجاذبها كل من وزارة التربية ومنظمة اليونيسف فيما خصّ الجوانب التمويلية، لافتة إلى أن الدراسات والمراجعات الدقيقة تثبت أن نسبة تمويل قطاع التوجيه التربوي لا تتعدى ثلاثة أو أربعة بالمائة فحسب من مجمل الميزانية العامة المخصصة للتعليم المسائي.
وفي سياق متصل، طرحت اللجنة تساؤلات مشبوبة بالاستنكار حول جدوى توفير هذه النسبة الزهيدة على حساب الحق الأساسي للطفل في الرعاية النفسية، والمتابعة السلوكية والاجتماعية، والرقابة الصارمة لمنع أشكال التعنيف كافة داخل المدارس، فضلاً عن تأمين بيئة تعليمية سليمة وآمنة. وأكدت أن هذه الواجبات تقع في صلب المهام الجوهرية للموجّه التربوي، متساءلة عن كيفية إهدار ملايين الدولارات على مشاريع مبهمة لا يعرف أحد تفاصيلها أو جدواها الفعلية.
وختمت اللجنة بيانها بتوجيه نداء عاجل ومناشدة حارة إلى أصحاب الرعاية والقرار؛ المتمثلين بالرؤساء اللبنانيين الثلاثة، ووزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، إضافة إلى الدول المانحة ومسؤولي منظمة اليونيسف، بضرورة التدخل السريع لمتابعة هذه القضية الحساسة والعمل على إعادة أساتذة التوجيه التربوي في الدوام المسائي إلى وظائفهم فوراً ودون تسويف. كما تقدّمت بالشكر الجزيل لوسائل الإعلام على تغطيتها المستمرة لمطالبهم، مؤكدة تمسكها الثابت بحقوق أعضائها العادلة ومختتمة بعبارة: "ما ضاع حق وراءه مطالب".