أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الثلثاء، عن استهداف 10 أفراد وكيانات مقرها إيران وفنزويلا، بينهم شركة فنزويلية ساهمت في تجارة الطائرات المسيرة الإيرانية مع فنزويلا.
وأكد جون ك. هيرلي، نائب وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، أن إيران وفنزويلا تتحملان المسؤولية عن الانتشار العدواني للأسلحة الفتاكة عالميًا، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات سريعة لمنع وصول المجمع العسكري الإيراني إلى النظام المالي الأميركي.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لتصنيفات سابقة لوزارة الخزانة في أكتوبر ونوفمبر، دعماً لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران منذ 27 أيلول 2025، وذلك في ظل تهديد برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية للأفراد الأميركيين وحلفائهم في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الأمن البحري في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تهديد الأسلحة التقليدية الإيرانية المستمرة لفنزويلا للمصالح الأميركية في نصف الكرة الغربي.
وجاء في متن القرار:
تجارة الطائرات المسيرة الإيرانية مع فنزويلا
صنّف OFAC شركة Empresa Aeronautica Nacional SA (EANSA) الفنزويلية ورئيسها، خوسيه خيسوس أردانيتا غونزاليس، لدورهما في تجميع وشراء طائرات Mohajer الإيرانية لصالح فنزويلا منذ 2006، بما في ذلك طائرات Mohajer-6 وطائرات Mohajer-2 (المعروفة باسم ANSU-100)، القادرة على إطلاق قنابل موجهة إيرانية Qaem.
جهود شراء المواد الكيميائية لشركة بارشين الإيرانية
كما استهدف OFAC ثلاثة أشخاص في إيران متورطين بمحاولات شراء مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع الصواريخ الباليستية لصالح Parchin Chemical Industries (PCI)، التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، تشمل كلورات الصوديوم، حمض السيباك، والنترات السليولوزية.
مجموعة ريان فان للدفاع
صنّف OFAC كذلك كيانين وثلاثة أفراد مرتبطين بشركة Rayan Fan Kav Andish Co (RFKA) الإيرانية، الشركة الأم لعدة شركات تعمل في الأنظمة عالية التقنية، وتدعم برنامج الطائرات المسيرة وبرامج الفضاء للحرس الثوري الإيراني.
تبعات العقوبات
وبموجب الإجراءات، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح المالية للأفراد والكيانات المصنفة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أميركية، ويُحظر أي تعامل معهم دون ترخيص. كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات ثانوية في حال تعاملها معهم. وتوضح وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات هو دفع الأطراف لتغيير سلوكها، وليس العقاب، مع إمكانية تقديم طلبات لإزالة الأفراد أو الكيانات من القوائم وفق الإرشادات المتاحة.