كتب حسان الحجار:
ان تمرير هكذا مشروع خنفشاري سيضرب مصداقية الحكومة و اركانها و يعيد نفس النهج السابق و الذي سيؤدي الى هدر المبلغ المتبقي بقيمة ٢٧٠ مليون$ ستهدر كغيرها و تتوزع على جيوب الملتزمين كما حصل مع الشركة التركية الملتزمة حيث قبضت مبلغ المرحلة الاولى البالغ ٤٠ مليون $ و لم تفعل شيئا و بعد توقف المشروع لم تعد منه قرشا واحدا .
و هذا المبلغ الذي يسيل حوله لعاب بعض من استفادوا من مشاريع فشل ستة سدود باكلاف خيالية و بسنوات تفوق العشر دون اي امل بنجاح سد منها .
هذا التبني لهذه الكارثة الصحية المتوقعه من ارسال مياه الليطاني الى بيروت و الادعاء ان ما سيرسلونه سيكفي بيروت انماهو تلاعب خطير بحقيقة الارقام التي يدعون ان كمياتها ستصل الى الضواحي فقط بناءً على بروتوكول انشاء سد بسري و نفق الوردانية - خلدة و هي كمية مياه لا تتجاوز المئة مليون متر٣ عليها تشغيل معلمي ارقش و شارل الحلو بعده .
و القول بتحويل تلك المياه الى الوردانية فهذا سيسبب توقّف معمل شارل الحلو و خسارة ٧٥ ميغا واط ينتجها .
و السبب هو ان المأخذ الفرعي للمياه التي يمكن اخذها للوردانية موجود اعلا من معمل شارل الحلو وقبله بحوالي ال٥٠٠ متر و قد قامت شركة cmcالتي التزمت النفق بوصله بذلك المأخذ و اصر وقتها مدير مصلحة الليطاني على رفض اعطائهم تلك المياه قائلا : انا لا اقبل ان يشرب كلبي من تلك المياه السامة .و تم تركيب جهاز ( فلوميتر) عند المأخذ ،استباقا لتوفر كميات مستقبلا يمكن للمصلحة اعطاءها و هي لن تتوفر بالطبع .
- اما نفق الوردانية - خلدة فهذه هي حقائقه : لقد دفعوا عليه لغاية اليوم ٢٣٠ مليون $
و يريدون رصد ٨٠ مليون اضافيه له من المبلغ الموقوف لدى البنك الدولي لاستكماله و سيأخذون المياه المنحدرة من معمل ارقش نحو معمل شارل الحلو في جون ،من المأخذ الفرعي الواقع قبل المعمل و هي مياه تأتي من الليطاني و مما يتجمع في بِرَك ما قبل معمل ارقش من مياه بسري التي تختلط بمياه بركة أنان الاتية من مركبا و هي ملوثة ب٦٠ نوع من المعادن بالاضافة للسيانو بكتيريا و محطة التكرير في الوردانية لا يمكن باي حال من الاحوال تكريرها خاصة السيانو بكتيريا القاتلة و المعادن المسرطنة .
اين هم نواب بيروت و غير بيروت و يأتي هذا النائب الذي اسمه ليس على مسماه ليبشر اهل بيروت باكبر كذبة في تاريخ ازمة
المياه المفتعلة في لبنان منذ نصف قرن لصالح مافيات المياه نفسها .التي حولت مياه لبنان التي هي ملكية عامة فحولتها لملكية خاصة عبر بيعها للمواطنين خلافا للقانون و هي كلها سرقات موصوفة سهلتها القوى السياسية ذات المصلحة .