نجحت اللجنة النيابية الفرعية في كسر روتين الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها خلال مناقشة موضوع قانون إصلاح القطاع المصرفي، وتوصلت إلى صيغة ترضي غالبية الأطراف المشاركة في النقاشات. وتقضي الصيغة الجديدة بتشكيل هيئة مصرفية واحدة مكونة من غرفتين، ولكل غرفة اختصاصها في معالجة الأزمات التي قد تطرأ.
بعد جولات متعددة من النقاشات التي كانت تدور في حلقة مفرغة، في شأن قانون إصلاح المصارف في اللجنة النيابية الفرعية التي يترأسها رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، تم تسجيل خرق أساسي أمس، من خلال التوافق على صيغة جديدة وافق عليها المشاركون في الاجتماع. وكان من المعروف أن الخلاف في السابق تمحور حول صيغة للقانون، أرسلتها الحكومة، ودعمتها وزارة المالية، وصيغة ثانية اقترحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وكانت الصيغة الحكومية تقترح انشاء هيئة مصرفية واحدة تتولى تطبيق قانون اصلاح المصارف، في حين اقترح سعيد إنشاء هيئتين، واحدة تتولى عملية ضبط الانتظام المصرفي في الحالات العادية، وهيئة ثانية تعالج الأزمات النظامية التي تستوجب إجراءات خاصة مختلفة عن الإجراءات التي تُتخذ في حل أزمات المصارف.
الصيغة الجديدة التي اعتبرها البعض كحلٍ وسط يرضي كل الأطراف، اقترحها حاكم مصرف لبنان في محاولة لتجاوز أزمة المراوحة، وساعد الجميع على النزول من على الشجرة. وقد حظيت الصيغة الجديدة بموافقة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر. وأصبح الطريق معبّدًا أمامها للإقرار قبل نهاية هذا الشهر، كما سبق وأعلن وزير المالية.
يقضي اقتراح سعيد بإنشاء هيئة واحدة مؤلفة من غرفتين، ولكل غرفة صلاحياتها واختصاصها في معالجة أوضاع القطاع المصرفي. ويبدو أن هذا الاقتراح أخذ بعض الوقت قبل التوافق عليه في خارج اللجنة بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية، بهدف اجراء دراسة لدى دول أخرى متقدمة، لديها تجارب مماثلة. وبعدما تبين أن مثل هذه الصيغة مُعتمدة في عدد من الدول، وأثبتت فعاليتها، تمت الموافقة على اقتراح حاكم المركزي، وجرى نقل الصيغة إلى اللجنة. وقد حظي الاقتراح أيضًا، بموافقة رئيسها ابراهيم كنعان، وبالتالي، أصبح الطريق سالكًا لإقرار القانون بصيغة هيئة واحدة وغرفتين. وسيتم تشكيل أمانة عامة للهيئة برئاسة حاكم مصرف لبنان. وسيكون من صلاحية الحاكم اتخاذ القرار في إحالة ملف أية أزمة قد تطرأ إلى واحدة من الغرفتين. إذ ستكون هناك غرفة تتولى عملية فرض إجراءات أو عقوبات في حق أي مصرف يرتكب أخطاء أو يقوم بتجاوزات غير قانونية، كما ستتولى الغرفة الثانية مسؤولية إدارة إفلاس أو تصفية أي مصرف يُتخذ في حقه هذا القرار. كما تتولى الغرفة الثانية صلاحية اتخاذ الاجراءات او اقتراحها في حالات الأزمات النظامية.
وعلمت "نداء الوطن"، أن الموعد الذي ضربه وزير المالية في شأن إقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر، إنما يهدف إلى طمأنة جهات خارجية سبق وحصلت على تعهد من المسؤولين اللبنانيين، بإنجاز القانون في هذه الفترة الزمنية. وما زاد الضغوطات، أن باريس اعلنت ان تأجيل انعقاد مؤتمر دعم لبنان، إنما يعود إلى تأخّر الحكومة اللبنانية في إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وفي مقدمها قانون إصلاح القطاع المصرفي.
كنعان يكرّر مطالبه
وكانت فرعية لجنة المال والموازنة لقانون إصلاح المصارف قد انعقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين حابر والنواب علي فياض، سليم عون، علي حسن خليل، ألان عون، غسان حاصباني، راجي السعد، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، مارك ضو، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، حليمة قعقور.
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤن القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الجلسة قال كنعان "بعد استجابة كل من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان لطلب لجنة المال والموازنة ان يكون هناك اقتراح مشترك يتعلق بالهيئة المصرفية العليا التي تعنى بإصلاح وضع المصارف في لبنان حصل الخرق اليوم الذي يؤهلنا للسير بالمواد المتبقية بوتيرة أسرع. وتم الاتفاق على صيغة مشتركة اعدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد نوقشت في اللجنة بإسهاب وحصل اتفاق على التالي: باتت هناك هيئة واحدة هي الهيئة المصرفية العليا وأخذ برأي حاكم المركزي بما يتعلّق باستقلاليتها وبالتمييز بين غرفة للقضايا التي لها علاقة بالإجراءات العقابية في الأوضاع الطبيعية، والأزمة المالية المصرفية الشاملة التي تطال القطاع المصرفي وتطلب إصلاحه ويكون لها غرفة متخصصة.
اضاف: "اذًا باتت لدينا الهيئة المصرفية التي تضم في الغرفة الأولى حاكم مصرف لبنان (رئيسًا)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضيًا يعين بمرسوم وفقًا للائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما ويحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع".
وتابع "الغرفة الثانية برئاسة حاكم مصرف لبنان وهناك رأيان، بين أن يكون هناك اثنان من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، أو أحد الخبراء الذي يعين بعد اقتراح نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما سيبتّ في لجنة المال والهيئة العامة. يضاف إلى ذلك قاض يعيّن بمرسوم، ومؤسسة ضمان الودائع، على ألا يكون العضو الذي يمثلها أحد ممثلي المصارف التجارية".
أضاف "وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لن يطبق في غياب قانون الفجوة المالية الذي لم يناقش ويبت ويحال حتى اللحظة من قبل الحكومة. لأن قانون الفجوة المالية يحدد كيفية استرداد الودائع وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
وتابع: "بحسب المادة 36 من هذا القانون كما اقترحت الحكومة، يعلّق التنفيذ إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي الذي ينظم عملية الودائع التي ينتظرها الجميع لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال استعادة الحقوق المعروفة، كيفية التصرف بها وهدرها. لذلك المطلوب تحديد المسؤوليات والإتيان بقانون واضح إلى مجلس النواب للسير بإصلاح كامل وشامل غير مجتزأ".
ورداً على سؤال عن الانتظام المالي قال كنعان: "سألنا عن الموضوع فأجابتنا وزارة المالية بأن العمل جارٍ بالتنسيق مع مصرف لبنان. لذلك، المطلوب الإسراع في هذا الملف الأساسي في مسار استعادة ودائع اللبنانيين".