أميركا توقف قبول الطرود الدولية القادمة من الصين وهونغ كونغ!

بعد فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية جديدة بكين، أوقفت هيئة البريد الأميركية قبول الطرود الدولية القادمة من الصين وهونغ كونغ.

القرار الأميركي أدى إلى قطع خدمة تحظى بشعبية لدى البائعين عبر الإنترنت في الصين.

فيما أوضحت الهيئة أن الخدمة الدولية الواردة تم تعليقها حتى إشعار آخر وأن التغيير لن يؤثر على تسليم الرسائل، وفق "وول ستريت جورنال".

فرض تعريفات جمركية

أتت هذه الخطوة بعد أن فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية وتحركت لإغلاق ثغرة تسمح للشركات الصينية بتجنب دفع التعريفات الجمركية إذا شحنت طرودا تقل قيمتها عن 800 دولار مباشرة إلى المستهلكين الأميركيين.

الطرود القادمة من الصين والتي كانت مؤهلة للإعفاء من الرسوم الجمركية البسيطة تخضع الآن للتعريفات الجمركية المفروضة خلال إدارة ترامب الأولى والتي ظلت سارية إلى حد كبير خلال فترة بايدن.

كما تخضع لتعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين والتي أعلنت عنها إدارة ترامب في نهاية الأسبوع الماضي حيث دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وكان الإعفاء من الرسوم الجمركية البسيطة موجودا منذ عام 1930، ولكن تم استخدامه بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

ومنذ أن رفع الكونغرس الحد الأقصى في عام 2016 من 200 دولار، انفجر عدد الطرود التي تدخل بموجب الاستثناء.

تجار الصين غمروا السوق الإلكترونية

يشار إلى أن استخدام هذا البند التجاري تضخم في السنوات الأخيرة، وجزئيا من خلال النمو الهائل لـ"شي إن" و"تيمو"، التجار الصينيين الذين غمروا شبكات التجارة الإلكترونية الدولية بالسلع المخفضة بشدة.

ودخلت حوالي 1.36 مليار شحنة إلى الولايات المتحدة باستخدام بند الحد الأدنى في السنة المالية 2024، ارتفاعا من 637 مليونا في السنة المالية 2020، وفقا للجمارك وحماية الحدود الأميركية.

فيما لن تؤثر هذه الخطوة على الشحنات التي تقوم بها UPS أو FedEx أو DHL، والتي تدير رحلاتها الخاصة من الصين لصالح شركات كبيرة مثل "أبل" التي تشحن البضائع إلى الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تكون "تيمو" و"شي إن" مسؤولة عن ما يقرب من ثلث شحنات الرسوم الجمركية البسيطة، وفقا لتقرير نُشر في عام 2023 من قبل لجنة مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني.

واستأجرت شركات التجارة الإلكترونية ومقدمو الخدمات اللوجستية الصينية المزيد من مساحات المستودعات في الولايات المتحدة حيث كثفت إدارة بايدن جهودها لتقييد استخدام قاعدة الحد الأدنى.